الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨٦

كتاب الوصية

وإذا وقعت الإجازة بعد موت الموصي ، صحت ولزمت قطعا ، وإن

وقعت قبل موته ، فالأقوى الصحة واللزوم أيضا .

ولو أجاز بعض الورثة صح في نصيبه ، وكذا لو أجاز الوارث بعض

الزائد .

ويعتبر ( 1 ) الثلث حال الوفاة لا الوصية ، ولا ما بينهما ولا ما بعد الوفاة .

ويحسب ( 2 ) من ماله عوض الجناية عليه .

وللموصي الرجوع في الوصية ما دام حيا ، وهو لفظ صريح كقوله :

رجعت في الوصية ، أو : لا تعطوه ما أوصيت له به ، وشبهه .

وكناية ، مثل قوله : هو ميراث ، أو : حرام على الموصى له .

وفعل ك‍ : بيع متعلق الوصية ، أو الوصية به لآخر ، أو الهبة وإن لم

تقبض ، والرهن ، وكذا لو طحن الحنطة ، أو عجن الدقيق ، أو خبز العجين ، أو

نسج الغزل ، أو خلط المعين ( 3 ) بغيره .

والوصية بالتسلط على التصرف هي الوصية بالولاية ، وإنما تصح على

الطفل أو المجنون - المتصل جنونه بما قبل البلوغ - من الأب والجد له ، أو

الوصي المأذون له من أحدهما .

ويعتبر في الوصي : الكمال والإسلام ، إلا أن يوصي الكافر إلى مثله ،

والعدالة ، والحرية ، إلا أن يأذن المولى .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : يعين . 2 - في ( ت ، م ) : يجب . 3 - في ( ت ، ق ، م ) : المعيب .