الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨٥

كتاب الوصية

ولا يشترط اتصاله بالإيجاب .

وشرط تأثيره : كونه بعد الموت أو استمراره إلى بعد الموت ، فلا يكفي

القبول بدون الموت وبالعكس .

ولو رد في حياة الموصي ، جاز أن يقبل بعد الموت .

ولو رد بعد الموت قبل القبول ، بطلت ، لا بعده ، وإن كان قبل القبض .

وتكفي الإشارة في الإيجاب والقبول مع تعذر النطق ، وكذا الكتابة مع

القرينة .

ويكفي الإيجاب في الوصية للجهة العامة ، كالفقراء والمساجد .

ولو مات الموصى له قبل القبول ، قام وارثه مقامه فيه سواء كان موته

قبل موت الموصي أو بعده ، إلا مع علم تعلق غرضه بالموروث لا غير ، فيبطل .

ولو لم يخلف الموصى له وارثا ، رجعت إلى ورثة الموصي ، وقيل : تكون

للإمام .

وإذا زادت الوصية أو منجزات المريض على الثلث ، وقف على إجازة

الوارث .

وصورة الإجازة : أجزت الوصية ، أو : أنفذتها ، أو : أمضيتها ، وشبه

ذلك .

وهي : تنفيذ لفعل ( 1 ) الموصي ، لا ابتداء عطية ، فلا تفتقر إلى قبض

ولا قبول من الموصى له .

ولو كان المجيز مريضا ، لم تعتبر من ثلث ماله .

ولا يشترط فيها الفورية .

1 - في ( ع ) : بفعل .