الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨٤

كتاب الوصية

وتصح للمكاتب مطلقا ( 1 ) .

ولا يشترط تعيين الموصى له ، فيتخير الوارث .

وشرط الموصى به : كونه موجودا فعلا ( 2 ) أو قوة ( 3 ) ، مختصا بالموصي

منتفعا به ، غير زائد على الثلث ، إلا أن يجيز الورثة ، عينا كان أو منفعة .

ولا يشترط كونه معلوما ولا معينا ، ولا مقدورا على تسليمه ، فتصح

بالمجهول والمغصوب ، والآبق من غير ضميمة .

ولو أوصى بمال غيره ولم يجز ، لم يصح قطعا ، وكذا مع الإجازة ، على

الأقوى .

ولا بد من الإيجاب ، وهو اللفظ الدال على القصد ، نحو : أوصيت بكذا ،

أو : افعلوا كذا ، أو : أعطوا فلانا بعد وفاتي كذا ، أو : لفلان ( 4 ) بعد وفاتي ،

أو : جعلت لفلان كذا .

ولو قال : عينت له كذا ، نفذ مع النية ( 5 ) .

وكذا لو قال : وهبته ، وقصد الوصية .

والقبول : وهو كل لفظ دل على الرضا بالوصية ، نحو : قبلت ، ورضيت .

ويكفي الفعل الدال عليه صريحا ، كالأخذ والتصرف فيه لنفسه .

1 - من سيده وغيره ، مشروطا أو مطلقا . ( ابن المؤلف ) 2 - كالعين المعين . ( ابن المؤلف ) 3 - كالمنفعة المتجددة . ( ابن المؤلف ) 4 - في ( ت ، م ) : لفلاني . 5 - في ( ت ، ق ، م ) : فتدفع إليه .