الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨١

الفصل الثاني : الاقرار بالنسب

ويقبل إقرار المريض مع برئه مطلقا ( 1 ) ، وإن مات في مرضه ولم يكن

متهما ، فكذلك ، وإن كان متهما فمن الثلث ، ويبطل الزائد .

والمراد بالتهمة : العلم أو الظن المتاخم ( 2 ) له بقرينة حالية أو مقالية ،

بإرادة تخصيص المقر له ، وإن الإقرار ليس له حقيقة في نفس الأمر .

ولو اختلفا في التهمة ، فالقول قول المقر له مع يمينه ، إلا أن يقيم الوارث

بها بينة ، ويحلف المقر له على نفي علم التهمة لا على عدمها في نفس الأمر ،

ولو وقع الإقرار في الصحة ثم عرض المرض ، فهو من الأصل مطلقا ( 3 ) .

وليس المراد بالتهمة هنا عدم العدالة ، لأنها ليست شرطا قطعا ، فيقبل

إقرار الفاسق والكافر .

والأخرس يقر بالإشارة .

وشرط المقر له : كونه أهلا للتملك ، فلا يصح للحائط ، وعدم تكذيبه

الإقرار .

وشرط المقر به : أن يكون مالا ، أو حقا .

ولا يشترط العلم ، فيطالب المقر بالبيان ، فيفسر بما يتمول .

الفصل الثاني : الاقرار بالنسب

[ الفصل ] الثاني : الإقرار بالنسب .

وشرط المقر : البلوغ والعقل .

وفي الإقرار بالولد - مع ذلك - عدم تكذيب الحس والشرع له ، وعدم

المنازع ، فلو نوزع ، فالبينة أو القرعة .

1 - متهم أو لا ، وسعه الثلث أو لا . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : المقارب . ( ابن المؤلف ) 3 - متهم أو لا . ( ابن المؤلف )