الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٨٠

الفصل الأول : الاقرار بالمال

وكذا ، إن شهد فلان فهو صادق ، أو حق ، أو صحيح ، أو صدق ، إلا أن

يفسر باستحالة شهادته فيقبل .

ولو قال : لك ألف إذا جاء رأس الشهر - وقصد الأجل - صح ، وقبل

في المال ، وهل يقبل في الأجل ، الأقوى ذلك ، وإلا انسد باب الإقرار بالمؤجل ،

وهو اختيار الشهيد ( 1 ) .

ولو قال : كان له ألف ، لزمه .

ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم ، فهو إقرار ، وكذا أجل ، أو بلى ،

أو صدقت ، أو بررت ، أو قلت حقا ، أو صدقا ، أو أنا مقر به ، أو بدعواك .

ولو قال : أليس لي عليك ألف ؟ فقال : بلى ، فهو إقرار ، وكذا نعم ، على

الأقوى ، تغليبا للعرف .

وقد يستفاد الإقرار من الجواب ، كمن قال : لي عليك ألف ، فقال

المدعى عليه : رددتها ، أو : قضيتكها ، أو : أبرأتني منها ، وما أشبه ذلك .

وكذا لو ادعى على ذي اليد دارا - مثلا - فقال : بعني ، أو ملكني ،

بخلاف صالحني .

ويشترط كون المقر : بالغا ، عاقلا ، مختارا ، قاصدا ، غير محجور عليه ،

فلا يقبل إقرار الصبي والمجنون مطلقا ( 2 ) ، ولا المكره فيما أكره على الإقرار به ،

ولا الساهي ( 3 ) والغالط والسكران والنائم ، ولا المفلس في حق الغرماء ، ولا المبذر

بمال ، ولا العبد في حق السيد ، إلا أن يصدقه ، نعم يتبع بما أقر به ، ولو أذن له

في التصرف في شئ ، قبل إقراره فيه ، ولا يقبل إقرار المولى عليه .

1 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 125 . 2 - بمال وغيره . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، ق ، م ) : لا الناسي .