الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٦٨

كتاب الوكالة

وشرطه : البلوغ والعقل وعدم الحجر ، فلا يصح توكيل الصبي

ولا المجنون ، ولا يوكل العبد فيما يتوقف على إذن المالك ، إلا به ، ويوكل في غيره

كالطلاق ، ولا الوكيل إلا مع الإذن صريحا أو فحوى .

[ 3 ] - والوكيل :

وشرطه : البلوغ والعقل - كما تقدم - لا العدالة إلا في صرف الزكاة ،

وشبهها مع عدم تعيين المصرف ، وأن لا يكون محرما في عقد نكاح ( 1 ) ، أو

شراء صيد ، أو معتكفا في بيع .

[ 4 ] - والموكل فيه :

وشرطه أن يكون مملوكا للموكل ، وأن يكون قابلا للنيابة ، وأن يكون

معلوما ولو بالوصف ، أو إجمالا .

ولا ينعزل الوكيل إلا بالإعلام .

ويبطلها الموت والجنون والإغماء والحجر على الموكل فيما وكل فيه ،

لا بالنوم وإن تطاول ، ما لم يؤد إلى الإغماء .

وإطلاقها يقتضي البيع أو الشراء بنقد البلد ، بثمن المثل ، حالا .

وتثبت بشاهدين ، لا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة ( 2 ) النساء ، نعم لو ادعى

شخص وكالة آخر ، جاز الشراء منه ، ويباح التصرف ، ويكون الغائب على

حجته ، ذكره الشهيد في قواعده محتجا برواية عن الصادق ( ع ) .

ولا يضمن العين الموكل فيها ، إلا بتعد أو تفريط .

1 - في ( ت ، م ) : النكاح . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : شهادة .