الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٥٤

كتاب الشفعة

ويستحق بنفس العقد وإن كان فيه خيار .

ولا يمنع من التخاير ، فإن اختار المشتري أو البايع الفسخ ، بطلت ، قاله

الشهيد ( 1 ) ( رحمه الله ) .

وليس للشفيع أخذ البعض .

ويلزمه مثل الثمن إن كان مثليا ، وإلا فقيمة يوم العقد .

ويجب الدفع أولا ، ولو كان غائبا أنظر ثلاثة ما لم يتضرر المشتري .

ولو وقف المشتري أو وهب ، فللشفيع إبطاله .

وشرط الآخذ : العلم بقدر الثمن وجنسه .

ولو انتقل ( 2 ) بغير البيع ، فلا شفعة .

وحق الآخذ فوريا ، فيسقط بما يعد تقصيرا أو توانيا مع العلم .

وصورة الأخذ أن يقول الشفيع : أخذت الشقص ، أو : تملكته بالثمن ،

وشبهه .

ولا يحتاج إلى عقد آخر بينه وبين المشتري .

ولا يكفي المطالبة ودفع الثمن مجردا عن قول ، نعم يكفي الأخذ

الفعلي ( 3 ) ، بأن يدفع الثمن وينتزع المبيع .

ولا يبطل بالإقالة ، ولا بالرد بالعيب ، ولا بالتصرف .

ولو اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن ، قدم قول المشتري مع يمينه ،

فلو أقاما بينة ، قدمت بينة الشفيع .

1 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 362 . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : انعقد . 3 - أثبتناها من ( ع ) .