الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٤٨

الفصل الثالث : المال

ويحصل ضمان المثل أو القيمة وقت التملك ، وقيل : يتجدد بالمطالبة ،

والأول أقوى .

وتظهر الفائدة في منع الخمس ووجوب الوصية به ( 1 ) وأمثالهما من

أحكام الدين .

[ ج ] - وبين إبقاء العين أمانة ، ولا ضمان إلا مع التعدي أو التفريط .

وصورة التعريف ، أن يقول : من ضاع له شئ .

ولو قال : من ضاع له ثوب أو ذهب أو فضة ، جاز .

نعم يستحب الإيغال ( 3 . 2 ) في التعريف .

ولا يجب الدفع إلا ببينة ( 4 ) ، وإن وصفها وصفا تاما .

نعم يجوز له ذلك ، إذا ظن صدقه .

ولا فرق في وجوب التعريف بين كون الملتقط الإمام أو نائبه ، أو

غيرهما ، وقيل : لا يجب على الإمام ، لأن الضوال تطلب ( 5 ) عنده .

ولو كانت اللقطة مما لا يبقي ، كالطعام ، تخير بين أن يقومها على نفسه

وينتفع بها ويضمن ، أو يدفعها إلى الحاكم ولا ضمان .

ولو مات الملتقط قبل التعريف ، تعلق الحكم بوارثه ، وبعد التعريف يتخير

بين الثلاثة المتقدمة ، وبعد التملك ينتقل إليهم .

ولا يملك اللقيط بالتعريف وإن كان صغيرا .

1 - أثبتناها من ( ع ) . 2 - أي : الإبهام . ( ابن المؤلف ) 3 - في ( ت ، م ) : الإجمال . 4 - في ( ت ، م ) : بنيته . 5 - في ( ت ، م ) : بطلت .