الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٤٧

الفصل الثالث : المال

وما زاد يجب تعريفه حولا بنفسه أو وكيله ، والأولى أن يكون عدلا .

ويرجع في التعريف إلى العادة ، ويجب أن يكون عقيب الالتقاط بغير

فصل .

وزمانه النهار إن أمكن ، لحصول الغفلة ليلا .

وينبغي إكثاره أولا ، ثم يجزي إقلال ما بعده ، وأقله في كل أسبوع مرة ،

قال الفاضل في تحريره ( 1 ) ، وقال الشهيد في دروسه ( 2 ) : يعرف في الأسبوع

الأول كل يوم مرة أو مرتين ، ثم في كل أسبوع مرة إلى تمام شهر ، ثم في كل

شهر مرة إلى تمام السنة .

فعلى هذا يكون المجزي أحد وعشرين تعريفا .

وإذا مضى الحول وحصل التعريف ، تخير الواجد :

[ ألف ] - بين الصدقة به عن مالكه ، ونيته : أتصدق بهذا عن مالكه ،

لوجوبه ، قربة إلى الله .

فإن عرف المالك بعد ذلك ورضي فلا بحث ، وإلا ضمن المتصدق وله

الرجوع على الآخذ إن كانت العين باقية أو علم بالحال ، وإلا فلا .

[ ب ] - وبين التملك ، ولا يتوقف على لفظ ، بل يكفي مجرد نية التملك .

وكذا حكم المباحات كلها إذا قلنا يتوقف ملكها على النية ، ولا يفتقر

إلى التصرف ، ويملكها ملكا مراعى بوجود صاحبها ، فإن وجد فهو أحق .

ولا يجب على الملتقط دفع العين بعد التملك ، بل المثل أو القيمة وقت

التملك .

1 - تحرير الأحكام : ج 2 ص 127 . 2 - الدروس الشرعية : ج 3 ص 88 .