الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٤٦

الفصل الثالث : المال

[ الفصل ] الثاني : الحيوان .

ويسمى ضالة ، وأخذه جائز على كراهية .

ولو تحقق التلف زالت الكراهة ، ويستحب الإشهاد .

ولا يؤخذ البعير إذا كان صحيحا ، ووجد في كلاء وماء ( 1 ) ، فلو أخذ

حينئذ ضمنه الآخذ ، ولم يرجع بالنفقة ، ولو ترك من جهد ( 2 ) لا في كلاء

وماء ، أبيح .

والشاة تؤخذ في الفلاة وحينئذ له تملكها ، ويضمن على الأقوى ، أو

يبقيها أمانة ، أو يدفعها إلى الحاكم .

ولو وجدها في العمران ، لم يجز أخذها ، فإن أخذها احتبسها ثلاثة أيام ،

فإن جاء صاحبها ، وإلا باعها وتصدق بثمنها وضمن ، أو حفظه ولا ضمان .

وتجوز الصدقة بعينها ، والأولى تأخيرها إلى بعد الحول .

ولا يشترط في الآخذ سوى الأخذ ، ولا يضمن إلا بالتفريط أو نية

التملك .

[ الفصل ] الثالث : المال .

وتحرم لقطة الحرم على الأقوى ، وقيل : كغيرها ، فإن أخذها حفظها ، فإن

تلفت بغير تفريط لم يضمن ، وليس له التملك بعد الحول ، بل يبقيها أمانة أو

يتصدق بها ويضمن على الأقوى .

ولو أخذ من الحرم بنية التعريف ، لم يحرم .

ويحل في الحل ما كان دون الدرهم من غير تعريف ، ولو ظهر مالكه

ضمن له .

1 - معا ، ولا يكفي أحدهما . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : تعب . ( ابن المؤلف )