الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٣٩

كتاب الصلح

ويصح مع الإقرار والإنكار .

ويلزم بالإيجاب والقبول .

ويشترط : صدورهما من الكامل الجائز التصرف ، وما يتصالحان به

وعليه .

وهو أصل في نفسه .

وليس طلبه إقرارا .

ويصح على كل من العين والمنفعة ، بمثله وجنسه ومخالفه .

ولا يعتبر في الصلح على النقدين ( 1 ) التقابض في المجلس ، نعم لا يصح

مؤجلا .

وصورته : صالحتك على ما تستحق في ذمتي بكذا ، أو : على ما

تستحق في هذه الدار بكذا ، أو : على هذه الدار بكذا .

فيقول الآخر : قبلت ، وشبهه .

ولو كان الصلح على إجراء الماء على سطحه ، مثلا ، أو على إخراج

1 - في ( ت ، م ) : التقديرين .