الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٣١

كتاب الحجر

كتاب الحجر

كتاب الحجر

وأسبابه ستة :

الصغر ، والجنون ، والرق ، والمرض ، والسفه ، والفلس .

فالثلاثة الأول محجور عليهم مطلقا ( 1 ) ، نعم لو أذن المالك جاز للمملوك

التصرف .

والمريض محجور عليه فيما زاد على الثلث ، إلا مع الإذن أو الإجازة .

والسفيه يمنع من التصرفات المالية خاصة ، ويكفي ظهور السفه في ثبوت

الحجر ، ولا يزول إلا بحكم الحاكم .

والمفلس يتوقف الحجر عليه على حكم الحاكم به ، مع إذن الغرماء ،

وكون ماله قاصرا عن ديونه الحالة ، وحينئذ يمنع من كل تصرف مبتدأ في

المال ، لا ما لا يصادفه كالطلاق ، ولا يمنع من تحصيله كالاحتطاب .

ويستمر الحجر إلى أن يقضى الدين ، ويحكم الحاكم برفعه ( 2 ) ، وقيل :

يكفي الوفاء .

1 - أي : في جميع المال ، سواء الثلث وغيره . ( ابن المؤلف ) 2 - في ( ت ، ق ، م ) : بيسره .