الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٢٥

الفصل السادس : في الإقالة

وتجوز الإقالة في زمن الخيار ، وطلبها إسقاط له مع العلم بالخيار ، وتظهر

الفائدة فيما لو ظهر فسادها ، فإنه يلزم البيع .

ولو حصلت الإقالة واختلفا ، فادعى أحدهما الإقالة في البعض والآخر

في الجميع ، قدم قول مدعي الجميع ، قاله الشهيد ( رحمه الله ) .

ولو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن ، قيل : يقدم قول المشتري ، وقيل :

قول البايع ، لإنكاره ( 1 ) ما يدعيه المشتري بعد الفسخ ، وهو جيد .

ولو اختلفا في قيمة التالف ، فالقول قول منكر الزيادة .

ولو أقال الفضولي ، وقف على الإجازة .

وصورة الإقالة أن يقولا : تقايلنا ، أو : تفاسخنا ، أو يقول أحدهما :

أقلتك ويقبل الآخر .

ولا يكفي طلب الإقالة عن القبول ، على الأقوى .

ولو باع المشتري من البايع بعد قبضه ، واتفقا على إرادة الإقالة ، لم تصر

إقالة لعدم استعماله فيه ، وفي انعقاده بيعا نظر ، أقربه العدم ، لعدم القصد إليه ،

ويحتمل جعله إقالة ، إذ لا صيغة لها مخصوصة بل المراد ما دل على ذلك المعنى ،

وهو حسن ، وتظهر الفائدة في الشفعة والخيار .

ولو تقايلا ونويا البيع ، فالإشكال أقوى ، والأقوى عدم الصحة .

1 - في ( ت ، ق ، م ) : إنكاره .