الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٢٤

الفصل السادس : في الإقالة

الله ) : " ولا بأس به في نقل الضمان ، لا في غيره من الأحكام " .

وصورة التخلية : أخليت بينك وبين هذا المبيع ، أو : تسلمه ، أو : خذه ،

وما أشبه ذلك .

وتكفي الإشارة ، قاله فخر المحققين في فتاويه ، وحمله بعض على تعذر

النطق .

الفصل السادس : في الإقالة

[ الفصل ] السادس : في الإقالة .

وهي : فسخ ، لا بيع في حق المتعاقدين وغيرهما ، كالشفيع .

ولا يصح بزيادة أو نقصان .

وإذا تقايلا ، رجع كل عوض إلى صاحبه ، فإن كان موجودا ، وإلا فمثله

إن كان مثليا ، أو قيمته إن كان قيميا .

وتصح في البعض والكل قبل القبض وبعده ، عقارا كان المبيع أو غيره ،

سلما أو غيره ، خلافا لمالك .

ومحلها : العقود اللازمة ، عدا الوقف والهبة والنكاح .

ولا يسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد .

ولا يثبت فيها خيار المجلس ولا غيره .

ولا يشترط فيها بقاء المتعاقدين ، فيصح بين الوارثين .

ولو أقاله ظنا أن المبيع باقيا ، فبان تالفا ، فله الخيار بين إمضائها وأخذ

القيمة أو المثل ، وبين إبطالها وأخذ الثمن .

ولو أقاله في الشاة وهي حامل ، ثم أراد ذبحها ، فليس له ذلك حتى تضع .

وكذا لو أقاله في الشجرة وعليها الثمرة ، فليس له قطعها حتى يحل أخذ

الثمرة ، وإن دفع الأرش .