الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١٩

الفصل الثالث : الخيار

ي - خيار الاشتراط : فمن شرط شيئا سائغا في العقد ، جاز ، فإن

لم يحصل ، تخير صاحب الشرط بين الفسخ والإمضاء ، ولا يجب على المشترط

عليه ، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط ، ولزومه عند

الإتيان به .

يا - خيار الشركة : كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا ، ولا فرق

بين تقدم الشركة - وهو ظاهر - أو ( 1 ) تأخرها إلى قبل القبض كما لو امتزج

بغيره بحيث لا يتميز ، وربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا .

يب - خيار تعذر التسليم : فمن اشترى شيئا بظن إمكان تسليمه ، ثم

عجز بعذر ( 2 ) ، تخير المشتري .

يج - خيار تبعيض الصفقة : كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق

أحدهما .

يد - خيار التفليس .

وقد يجتمع نوعان وأزيد من هذه في مبيع واحد ، كالحيوان - مثلا -

يدخله خيار المجلس والحيوان والغبن والعيب والرؤية ، والشرط هكذا .

وهذه الأنواع كلها تدخل في البيع ، أما غيره :

فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، لأنه جائز من جهته ، ويدخل

بالنسبة إلى الراهن ، على الأقوى .

والصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه ، وإن كان عقد معاوضة

لم يدخله ( 3 ) خيار المجلس والحيوان ، ويدخله خيار الشرط والعيب ( 4 ) والغبن

1 - في ( ع ) : ( ظاهرا و ) مكان ( ظاهر أو ) . 2 - في ( ت ، ق ، م ) : لعذر . 3 - في ( ع ) : لم يدخل . 4 - أثبتناها من ( ع ) .