الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١٨

الفصل الثالث : الخيار

وقبض البعض كلا قبض .

ولو تلف ، فمن البايع في الثلاثة وبعدها ، لأنه مال تلف قبل قبضه .

ه‍ - خيار ما يفسد ليومه : ويثبت ( 1 ) بعد دخول الليل ، ويثبت الحكم في

كل ما يسارع إليه الفساد ، وإن كان قبل الليل ، ويكفي في الفساد نقص

الوصف وقلة الرغبة وفوات السوق .

و - خيار الرؤية : ويثبت لمن يرى المبيع ، فإن زاد فللبايع وإن نقص

فللمشتري ، وإن زاد ونقص باعتبارين فلهما ، ولو رأى البعض ووصف الباقي

تخير في الجميع إن لم يطابق الموصوف .

ز - خيار الغبن : ويثبت مع الجهالة وكون التفاوت مما لا يتغابن به غالبا .

وفي سقوطه بالتصرف تفصيل ( 2 ) .

ح - خيار العيب : وهو كل ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية ،

فللمشتري الخيار - مع جهله - بين الرد والأرش .

ويسقط الرد بالتصرف دون الأرش .

ط - خيار التدليس : فمن شرط صفة كمال - كالبكارة مثلا - فظهر

الخلاف ، تخير ولا أرش ، لعدم فوات شئ من الخلقة الأصلية .

1 - في ( ت ، م ) : ثبت 2 - هو : إن المغبون إما البايع أو المشتري ، وعلى التقديرين : إما أن يكون التصرف من المغبون فيما غبن فيه ، أو من الآخر في عوضه ، فإن كان مع المغبون ، فإما أن التصرف ناقلا أو لا ، والأول إما أن يكون لازما أو لا ، والأول - وهو الناقل اللازم - يمنع من الرد ، وإن كان غير ناقل لكنه لازم كالاستيلاد ، فكذلك ، والناقل غير اللازم كالهبة الجائرة ، فيفسخ الهبة ويرد العين إن شاء . ( ابن المؤلف )