الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١٤

الفصل الثاني : في أنواع البيع

بخلاف الذمي .

ويعم كل معاوضة .

وصورة العقد : بعتك هذا الكيل من الحنطة بهذا الكيل ، فيقول : قبلت .

وإن كان غائبا ، قال : بعتك كيلا من الحنطة صفته كذا بكيل صفته

كذا ، فيقول : قبلت .

ومنها : السلف .

وشرطه : العقد ، وهو الإيجاب والقبول .

ومعرفة الوصف ، فيجب ذكر

كلما تختلف به القيمة اختلافا يتغابن بمثله ، وتفصيل ذلك في المطولات -

والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن ، ولا يكفي العدد وإن كان المبيع

معدودا ( 1 ) .

وما لا يضبطه الكيل - لتجافيه - يشترط ذكر الوزن ، كالرمان .

ويكفي في المذروع ، الذرع وقبض الثمن قبل التفرق ، ولو قبض البعض

صح فيه .

ولو جعل الثمن ما في ذمة البايع ، بطل ، نعم لو أطلق ثم حاسبه ، جاز .

ولو تماثلا ، تهاترا ( 2 ) قهرا ، ولا يفتقر إلى المحاسبة .

ولا يصح السلم في الأعيان ، نعم يكون بيعا مع قصده والأجل .

ويشترط : ضبطه بما لا يحتمل التفاوت ، وإمكان وجود المسلم فيه عند

الحلول ، لا عند العقد .

1 - يجوز مع قلة التفاوت . ( ابن المؤلف ) 2 - أي : تساقطا . ( ابن المؤلف )