الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١٣

الفصل الثاني : في أنواع البيع

ويجوز أن يقبل أحد الشريكين صاحبه حصته من الثمرة بشئ معين ،

وهو نوع من الصلح قراره مشروط بالسلامة .

ويجوز لفظ الصلح ، وعبارته : صالحتك على نصيبي من هذه الثمرة ،

أو : قبلتك نصيبي من هذه الثمرة ، بعشرة أرطال ، مثلا ، فيقول : قبلت .

ومنها : الصرف .

وهو : بيع الأثمان بالأثمان ، وهي : الذهب بالذهب أو الفضة ، والفضة

بالفضة أو الذهب .

وشرطه : تساوي الثمن والمثمن مع اتحاد الجنس ، والتقابض في المجلس

مطلقا ( 1 ) ، ولو قبض البعض ، صح فيه وفي ما قابله وبطل في الباقي .

وصورة العقد : بعتك دينارا بدينار ، أو : بعشرة دراهم ، مثلا ، فيقول :

قبلت .

وإن كانا معينين ، قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، أو : بهذه

العشرة ، فيقول المشتري : قبلت .

وإذا تماثل الثمن والمثمن في الجنس ، وكانا مكيلين أو موزونين ، وجب

التماثل بينهما ويحرم التفاضل نقدا ونسية .

وضابط الاتفاق جنسا : شمول اللفظ الخاص لهما ، وكل جنس وفرعه

واحد .

ولا ربا في المختلف ، وغير المكيل والموزون ، ولا بين الوالد والولد - وإن

سفل - والزوج وزوجته دائما ومنقطعا ، والعبد وسيده ، والمسلم والحربي

1 - سواء اتحد الجنس أو لا . ( ابن المؤلف )