الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١١١

الفصل الثاني : في أنواع البيع

ولا يجوز إفراد الحمل بالبيع .

وإذا شرطه وكان معلوم الوجود ، فصورة العقد : بعتك هذه الدابة

بعشرة [ دراهم ] ( 1 ) - مثلا - بشرط دخول حملها ، أو : شرطت لك تملك

حملها .

وإن كان غير معلوم الوجود - والمراد اشتراط وجوده وملكيته - فالعبارة

في العقد : بعتك هذه الدابة بعشرة ، بشرط حملها ودخوله في البيع .

ولو كان مظنون الوجود وتعلق الغرض بإدخاله على تقدير وجوده ، ولم

يكن متعلقا بوجوده ، فعبارته : بعتك الدابة وشرطت لك تملك حملها إن

كان .

وحكم الأولى ظاهر ، وفي الثانية ( 2 ) : لو ظهرت حائلا ، فللمشتري الفسخ

أو الأرش ، على خلاف ، وفي الثالثة : لا أرش ولا فسخ .

ولو قال بدلا عن هذه الصيغ : بعتك الدابة بحملها ، أو : مع حملها ، أو :

وحملها ، ففي الصحة وجهان :

جوزه فخر الدين ، ومنعه الشهيد ، وهو أولى .

قال فخر الدين : " والضابط أنه : متى كان للحمل مدخل في الرغبة ،

وقصداه وشرطاه ، ثبت الخيار عند عدمه ، ولا عبرة باختلاف العبارة .

ومتى كان غير مقصود ، بل أراد المشتري إدخاله على تقدير وجوده

وأراد لزوم البيع على تقدير الوجود والعدم ، فلا خيار .

ولا اعتبار أيضا باختلاف العبارة مع كونها دالة على مقصود المتبايعين .

1 - أثبتناه من ( ت ، ق ، م ) . 2 - غير معلوم الوجود . ( ابن المؤلف )