الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — الصفحة ١٠٩

الفصل الأول : في حقيقة البيع

وشرط الثمن والمثمن :

[ 1 ] - الطهارة فعلا ، أو قوة ، عدا ما استثني ( 1 ) .

[ 2 ] - وكونهما صالحين للتملك ، لا كحبة حنطة .

[ 3 ] - وكون المبيع مغايرا للمتعاقدين ، فلا يصح بيع العبد من نفسه .

[ 4 ] - والانتفاع بهما منفعة محللة .

[ 5 ] - والقدرة على التسليم .

[ 6 ] - والعلم بهما .

[ 7 ] - وكون الملك تاما ، فلا يصح بيع الرهن إلا مع إذن المرتهن ،

والوقف إلا أن يخاف من بقائه أداؤه ( 2 ) إلى خرابه ، وأم الولد إلا في ثمن رقبتها

مع إعسار سيدها ، وإذا جنت على أجنبي ، ومع عجز المولى عن نفقتها ، وإذا

مات قريبها ولا وارث غيرها ، وإذا حملت بعد الارتهان أو بعد الإفلاس ، وإذا

مات مولاها ولم يخلف غيرها وعليه دين مستغرق ، وإن لم يكن ثمنها ، وتباع

على من تعتق ( 3 ) عليه ، لأنه بمنزلة العتق ، وبشرط ( 4 ) العتق في قول قوي .

وقد يمتنع بيع العين منفردة لا منضمة ، كالآبق ، فإنه يخالف غيره من

المبيعات في أربعة أشياء :

ألف - اشتراط الضميمة .

ب - أنه ليس له قسط من الثمن .

1 - الكلاب الأربع التي يجوز بيعها . ( ابن المؤلف ) 2 - أثبتناها من ( ع ) . 3 - في ( ت ، م ) : ينعتق . 4 - في ( ت ، ق ، م ) : شرط .