الفقه ، البيئة — الصفحة ٢٨

أدلة عدم جواز الضرر من الكتاب

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ واتَّقُوا الله واعْلَمُوا أَنَّ الله بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) * ( 1 )

، والآية تدل على أنه لا يجوز للوالد إضرار الوالدة بإعطائها مالا أقل ، ولا يجوز للوالدة إضرار الوالد بأخذ الأكثر من غير فرق بين أن يكون الولد حملا أو فصيلا .

وعن أبي عبد اللَّه عليه السلام : ( إذا طلَّق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها فإذا وضعته أعطاها أجرها ، ولا يضارّها ، إلَّا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن رضيت هي بذلك الأجر ، فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) ( 2 )

.

ومن نافلة القول فرض المسألة في زجاجة الحليب فإنه ربما يشبه إلى حدّ ما حال المرضعة الأخرى ، فلو كلَّفت الأم دينارا وكانت زجاجة الحليب بنصف دينار ، فللأب الحق في أن يأخذه لإعطائه زجاجة الحليب ( 3 )

إلَّا إذا كان محذور آخر .

ومن الآيات قوله سبحانه : * ( وأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ولا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ . ) * ( 4 )

، والظاهر أن الآية تشمل كل أنواع الضرر بالنسبة إلى

( 1 ) سورة البقرة : الآية 233 . بمعنى الزوجة تمتنع من وطئ الزوج لها خوفا على رضيعها الذي بيدها وبالعكس ووجه الاستدلال إنّ جملة ( لا تضار . ) يستشعر منها العلية فتعم .

( 2 ) تفسير نور الثقلين : ج 1 ص 227 في تفسير سورة البقرة .

( 3 ) ولا يخفى أن هذا لا يعني تساوي الحليب الصناعي مع حليب الأم ، فإن الاختلاف في المحتوى من الأمور البديهية من حيث الفيتامينات والدهون وما شابه ذلك إضافة إلى الأمور النفسية التي ذكرها علماء الطب .

( 4 ) سورة البقرة : الآية 282 . وإنّ كلمة ( يضار ) أصلها يضار بكسر الراء الأولى وإن كانت تفتح عند الإدغام ، فيكون النهي للكاتب والشاهد غير المضارة . وقيل يضارر بفتح الراء فيكون معناه لا يكلَّف الكاتب الكتابة في حال عذر لا يتفرّغ إليها ، ولا يضيق الأمر على الشاهد بأن يدعى إلى إثبات الشهادة وإقامتها في حال عذر .