البراهين الجلية — الصفحة ٥٤

لعدم ذكر المعادل أولا ، والتقييد بالشرف ثانيا . . . وإلا كان التقييد لغوا فتدل

الرواية على رجحان التسطيح على التسنيم .

مناقشة أدلة تحريم البكاء على القبور

والعجب من ابن تيمية أنه كيف استدل برواية أبي الهياج على منع البناء على

القبر وأنه من صنع أهل الشرك ، والحال أنه عند قول العلامة من أن المشروع

تسطيح القبور وإنما تركته أهل السنة وذهبوا إلى التسنيم لما صار شعارا للشيعة قال :

إن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل - كما ثبت في الصحيح أن

قبر النبي كان مسنما ، والشافعي يستحب التسطيح لما روى من الأمر بتسوية

القبور . ورأى أن التسوية هي التسطيح . قال بعض الأصحاب : إن هذا شعارا

للرافضة فيكره ذلك ، وخالفهم جميع الأصحاب وقالوا بل هو المستحب وإن فعلته

الرافضة - انتهى .

فإنك ترى أنه كيف أقر ثانيا بما أنكره أولا ، فذهب إلى ما هو المجمع عليه بين

الأصحاب ، وعليه صحيح الخبر - كما في البخاري - من رجحان جعل الأثر

للقبر وتعليته عن الأرض مسطحا ، وحمل هو أخيرا خبر أبي الهياج - تبعا للشافعي

على التسطيح ، مع أنه حمله أولا على الطمس ، إذ لا أقل من الاحتمالين في اللفظ

بين الطمس والتسطيح مع علو القبر - كما ذهب إلى الاحتمالين شارح النسائي

من غير ترجيح .

لكن يؤيد الاحتمال الثانية بعد ما صح الخبر عن أنه كان قبر رسول الله

مرتفعا عن الأرض لا مساويا - ما عن الشافعي وغيره : من أن رسول الله سطح

قبر ابنه إبراهيم ، وما في كتب الحديث : من أنه جعل قبر أبي بكر