البراهين الجلية — الصفحة ٤٣

قلت : هذه المرتبة من التوكل على الله والتوسل به تعالى - وإن كانت راجحة

لقوله سبحانه : ومن يتوكل على الله فهو حسبه ، وقوله : فإن تولوا فقل حسبي الله

عليه توكلت - إلا أن الكلام في وجوبها عقلا وسمعا ، والظاهر عدم وجوبها عقلا

بعد اعتقاد العبد أن المدبر الحقيقي هو الله ، وأن الاعتماد على غيره من باب أنبت

الربيع البقل ، وأن الأسباب مقضيات عادية عليها ولذا قال سبحانه : وما رميت إذ

رميت ولكن الله رمى ، ولا وجوبها شرعا وإلا لزم شرك الأنبياء حيث استعانوا بغير

الله ، ولزم الأمر بالشرك في قوله تعالى : تعاونوا على البر والتقوى .

وثانيا : إن مقتضى الآية حرمة الاستعانة بالمخلوق حيهم وميتهم وهذا ينافي

التفصيل الذي ذهب إليه ابن عبد الوهاب ، فإنه في رسالته في الرد على شيخ

الطائفة الإمامية الشيخ جعفر النجفي عند استدلاله ( قده ) لجواز التوسل بالمخلوق

بأن الناس يوم القيامة يزحفون إلى آدم عليه السلام ثم إلى نوح عليه السلام ثم إلى

إبراهيم عليه السلام ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ، وكلهم يعتذرون حتى ينتهي إلى

النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا يدل على أن التوسل بغير الله تعالى جائز وليس

شركا .

قال : الجواب أن الاستعانة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها ، كما

يستغيث الإنسان بأصحابه في الحروب وغيره في أشياء يقدر عليه المخلوق ، وإنما

نحن أنكرنا الاستغاثة التي يفعلونها عند قبور الأولياء في غيبتهم في الأشياء التي لا

يقدر عليها إلا الله تعالى .