البراهين الجلية — الصفحة ٣٩

فلو كان التوسل ونداء غير الله شركا لما كان فرق بين المستغاث به حيا أو

ميتا ، وكون الحي قادرا لا دخل له بمسألة الإيمان والكفر ولم يذهب أحد من

العلماء في أصولهم : إلى أن اعتقاد القدرة من العقائد الدينية ، مع أن لازمه أنه إذا

اعتقد المضطر قدرة المتوسل به وإن كان ميتا لما كان التوسل به شركا ، أو أنه

اعتقد عجز الحي والتجأ به كان شركا ، ولم يقل به أحد .

نعم : السؤال من العاجز مع إحراز عجزه لغو ، لا أنه شرك ، وإلا لزم انقلاب

الإيمان إلى الشرك ، وبالعكس عند تبديل العجز بالقدرة والتمكن بعدم المقدرة !

فإن قلت : إن الله تعالى أعطى القادر من عبادة القدرة والقوة وأنا أطلبه مما

أعطاه الله تعالى .

قلت : الجواب من ذلك هو الجواب الذي قاله ابن عبد الوهاب حرفا بحرف في

الرد على من قال بصحة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة

عليهم السلام .

فنقول : إن الله أعطاه القدرة ، ولكن نهاك عن دعاء المخلوق في قوله : ( لا تدع

مع الله أحدا ) ، وقوله : ( ادعوا ربكم تضرعا ) ، وقوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) ،

وقوله : ( والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ) . فإن قلت : إن الحول

والقوة إذا كانا من جانب الله كان دعاء القادر دعاء لله لا دعاء مع الله .

قلنا : إذن لا فرق بين الوقوف بين يدي القادر المتمكن والسؤال منه