البراهين الجلية — الصفحة ٢٥

المناقشة مع الوهابيين

إن مقتضى الآية الأولى ثبوت الشفاعة لمن اتخذ عند الرحمن عهدا ، أي إيمانا ،

فالمؤمنون يملكون الشفاعة ، كما أن مقتضى الآية الثانية ثبوت الشفاعة بعد الإذن

والرضا من الله تعالى ، ونحن نقول به للأنبياء والأولياء ، ولو كان شركا لما جاز

الإذن والرضا بالشفاعة ، نعم لا يجوز القول بأنه : يا محمد يا رسول الله اغفر لي

ذنبي . وذلك لأنه لا يغفر الذنوب إلا الله ، وجميع المسلمين على ذلك ، وأما القول

بأنه : يا محمد اشفع لي عند ربك . فليس من الشرك ، إذ الشرك هو أن تدعوه مع الله

في حاجتك ، لا أن تسأله أن يدعو الله في غفران ذنوبك .

ثم إن ابن عبد الوهاب لما لم يعلم حقيقة العبادة توهم أن طلب الشفاعة من

الشافعين يكون من عبادة الصالحين ، وهذه غفلة منه عن أن العبادة عبارة عن

وقوف العبد بين يدي معبوده ، وإظهار غاية الخضوع والخشوع ، لا مطلق التعظيم

والخضوع ، ولذا لم يذهب أحد من المسلمين بأن تعظيم المؤمنين أو الأنبياء

والمرسلين حال حياتهم من عبادة الصالحين ، ومثل هذا الاستشفاع بهم إلى الله حال

حياتهم وبعد مماتهم ، فمن يعبد الله ويوحده لا يجد من نفسه حين ما يطلب من النبي

صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة أن يعبده في ذلك ، ولعل ابن عبد الوهاب رأى

أن رواج مذهبه منوط برمي المسلمين بالشرك دون من ينسب إليه ، فرماهم بما لا

يتفوه به إلا جامد أو معاند ، فقال في رسالته كشف الشبهات ما حاصله : إن

الطلب من الشفيع ينافي الإخلاص في التوحيد الواجب على العباد بقوله تعالى :

مخلصين له الدين ، وقوله سبحانه : ادعوا ربكم تضرعا .