البراهين الجلية — الصفحة ٢٢

تولية أمور رعيتي ، ولكن نهيت الرعية عن المراجعة إليك في أمورهم ) عد كلامه هذا

سفها ولغوا .

جواز الاستشفاع بالنبي والأئمة

ومنها : قوله تعالى : من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها دلت . على

جواز وقوع الشفاعة الحسنة من المؤمنين ، بعضهم في حق بعض ، ومتى جاز التوسل

بالشفيع ولو كان ذلك شركا لما صح الإذن في الشفاعة لا عقلا ولا سمعا ، مع أنها

مأذون فيها ، ومرغب إليها بقوله سبحانه : يكن له نصيب منها .

والوجه في ذلك : أن الشفاعة عبارة عن اجتماع الشفيع مع المشفوع له في

الدعاء والمسألة ، إذ الشفاعة مشتقة من الشفع وهو أن يصير الإنسان نفسه شفعا

لصاحب الحاجة ، كي يجتمع معه على المسألة من الله تعالى ، فهي دعاء وطلب من

الله تعالى ، وطلب لدعاء الشفيع إلى الله ، لا دعاء مع الله ، والآية دالة على حرمة

الدعاء مع الله ، لا الدعاء من الله تعالى ، وأين من ذاك ؟

ومن السنة : ما في البخاري - في باب : إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم

لم يرهم - وباب : إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط - فراجع .

فإن قلت : إن الله حكم بكفر عبدة الأوثان ، وشركهم ، لأجل قولهم هؤلاء

شفعاؤنا عند الله . قلت : نعم ، إن الله حكم بكفر هؤلاء . لكن منشأ كفرهم أحد

الأمرين : إما بغيهم وعتوهم على الله بجعلهم من لا أهلية له من جانب الله شفيعا

ووسيلة يتوسلون بها إلى الله .