البراهين الجلية — الصفحة ١٥

عن المطاعن في الجماعة . إن أكثر هذه الأمور لهم فيها معاذير يخرجها عن أن تكون

ذنوبا ، وتجعلها من موارد الاجتهاد التي إن أصاب المجتهد فيها فله أجران ، وإن

أخطأ فله أجر ، وعامة المنقول الثابت من الخلفاء الراشدين من هذا الباب ، انتهى .

أقول : وذلك كما في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم يقول : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،

وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر . قال : فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد

بن عمرو ابن حزم ، فقال : هكذا .

وقال في ص 20 : قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري

وداود بن علي وغيرهم لا يؤثمون مجتهدا مخطأ ، لا في المسائل الأصولية ولا في

الفروعية ، كما ذكر ذلك ابن حزم عنهم وغيره ، ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي

وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية ، ويصححون الصلاة خلفهم ،

والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ، ولا يصلى خلفه .

وقالوا : هذا القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين :

أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ، ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين ، لا في مسألة

علمية ولا عملية ، انتهى .

وقال ابن حزم في ص 247 من أواخر الجزء الثالث من كتاب الفصل في

الأهواء والملل والنحل ما هذه ألفاظه : وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق

مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا ، وأن كل من اجتهد في شئ من ذلك فدان بما

رأى أنه الحق فإنه مأجور على كل حال ، إن أصاب فأجران ، وإن أخطأ فأجر

واحد ، انتهى .