البراهين الجلية — الصفحة ١٣

وإقدامه على القبائح المنهي عنها ، حيث يقول سبحانه : ولقد جاء آل فرعون

النذر ، فكذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر فالمؤاخذة لا تكون إلا

بالبيان وظهور الزواجر الإلهية ، فلو لم تظهر لم تكن لله على الناس حجة .

قال ابن تيمية : الأصل الذي عليه السلف والجمهور : أن الله تعالى لا يكلف

نفسا إلا وسعها ، فالوجوب مشروط بالقدرة ، والعقوبة لا تكون إلا على ترك

مأمور أو محظور بعد قيام الحجة ، انتهى .

وهذا هو الذي نسبه في ص 20 من الجزء الثالث من منهاج السنة إلى أبي

حنيفة والشافعي وابن حزم ، وهذا هو المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم في الحديث المتفق عليه الكل ، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال : رفع عن

أمتي تسعة أشياء : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا

يطيقون ، وما اضطروا إليه . . إلخ .

وفي سنن ابن ماجة ، باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وفيه

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما أمرتكم بشئ

فخذوه ، وما نهيتكم عنه فانتهوا وفي أيضا عن أبي هريرة قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم

واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فخذوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم

عن شئ فانتهوا ومثل ذلك رواية البخاري ، وفي سنن ابن ماجة : أن رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم قال : يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من

حديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال

استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما

حرم الله .