منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ( ص ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

الفصل الأوّل في صفة لباسه صلّى اللّه عليه وسلّم من قميص وإزار ورداء وقلنسوة وعمامة ونحوها

- عند ابن الإمام أحمد في « زوائد الزهد » - وروى البيهقي ؛ عن خالد بن حراش قال : جئت مالك بن أنس ؛ إمام دار الهجرة ، فرأيت عليه طيلسانا ، فقلت :

يا أبا عبد اللّه ؛ هذا شيء أحدثته أم رأيت النّاس عليه ؟ قال : لا ؛ بل رأيت النّاس عليه . والآثار عن السّلف في ذلك كثيرة .

وأما ما ذكره ابن القيّم من قصّة اليهود الخارجين مع الدّجال ويهود خيبر ؛ فقال الحافظ ابن حجر : إنّما يصلح الاستدلال به في الوقت الّذي تكون فيه الطّيالسة من شعارهم ، وقد ارتفع ذلك في هذه الأزمنة ، فصار ذلك داخلا في عموم المباح ، وقد ذكره العزّ بن عبد السّلام في أمثلة البدعة المباحة . وقد يصير من شعار قوم ؛ فيصير تركه من الإخلال بالمروءة ؛ فيرتقي عن الإباحة إلى الطّلب .

وقيل : إنّما أنكر أنس ألوان الطّيالسة ؛ لأنّها كانت صفراء ، وقد صحّ النّهي عن الصفرة .

انتهى كلام « المواهب » مع شيء من الشرح .

قال المناوي في شرح « الشمائل » : وقد كثر كلام النّاس في الطّيلسان ، والحاصل أنّه قسمان :

1 - محنّك : وهو ثوب طويل عريض قريب من الرّداء ، مربّع ، يجعل فوق العمامة ، يغطّي أكثر الوجه ، ثم يدار طرفه - والأولى اليمين من تحت الحنك - إلى أن يحيط بالرّقبة جميعها ، ثمّ يلقى طرفاه على المنكبين .

و 2 - مقوّر : وهو ما عدا ذلك ، فيشمل : المدوّر ، والمثلّث ، والمربّع ، والمسدول ؛ وهو ما يرخى طرفاه من غير ضمّهما أو أحدهما ؛ ومنه : الطّرحة المعتادة لقاضي القضاة الشّافعي المختصّة به .

والأوّل - يعني : المحنّك - مندوب اتفاقا ، ويتأكّد لصلاة وحضور جمعة وعيد ومجمع . والثّاني - يعني : المقوّر بأنواعه - مكروه ، لأنه من شعار أهل الذّمّة .

انتهى .