مع الركب الحسيني — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

مع العامل الاهمّ من عوامل الثورة الحسينيّة

وفي مقام الاثبات يلاحظ المتاءمّل أنّ علماء الاسلام مع إقرارهم باءنّ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسمى الواجبات الدينيّة وأعظمها ، لكنّ قيمة هذا المبدأ ودرجة أهمية هذا الأصل الاسلامي والاولويّة الممنوحة له قضيّة تفاوتت فيها نظراتهم في تفصيلات الاحكام المستنبطة في إطار مبحث هذا الأصل خصوصا بلحاظ قضيّة الضرر ( المتيقّن أو المظنون أو المحتمل احتمالا يُعتدُّ به ) المترتّب على القيام بهذا الواجب .

فتتصاعد القيمة والأهمية والاولويّة التي يتمتّع بها هذا الأصل الاسلامي في عالم الاستنباط : من النظرة الاجتهاديّة التي ترى أنّ من شرائط القيام بهذا الواجب : ( أن لا يلزم من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ضررٌ في النفس أو في العرض أو في المال ، على الامر أو على غيره من المسلمين ، فإ ذا لزم الضرر عليه أو على غيره لم يجب شي . . . ) ، « 1 » ثمّ لم تتحدّث عن أكثر من ذلك ! .

إلى النظرة الأخرى التي تضيف إلى ما سبق فتقول : ( . . . هذا فيما إذا لم يحرز تاءثير الامر أو النهي ، وأمّا إذا اءُحرز ذلك فلابدّ من رعاية الأهمية ، فقد يجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بترتّب الضرر أيضا ، فضلا عن الظنّ به أو احتماله ) . « 2 »

إلى النظرة الأخرى التي تعتمد في شرائط هذا الواجب شرط عدم حصول المفسدة ، وترى في جملة ما ترى في إطار هذا المبحث :

( : لو وقعت بدعة في الاسلام ، وكان سكوت علماء الدين ورؤ ساء المذهب أعلى اللّه كلمتهم موجبا لهتك الاسلام وضعف عقائد المسلمين يجب عليهم الانكار باءيّة وسيلة ممكنة ، سوأ كان الانكار مؤ ثّرا في قلع الفساد أم لا ،

( 1 ) منهاج الصالحين آية اللّه العظمى السيّد المحسن الحكيم ، 1 : 489 . ( 2 ) منهاج الصالحين آية اللّه العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي ، 1 : 352 .