كامل البهائي في السقيفة — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الفصل السادس

الذنوب والمعاصي فلا يبقى فرق بينهم وبين الفسّاق والأجلاف حينئذ .

والأدلّة العقليّة تعضد الآيات القرآنيّة الدالّة على العصمة من قبيل « اصطفى » و « اجتبيناهم » و « هديناهم » .

وسبب نفيهم للعصمة هو ما يقول به الشيعة من وجوب عصمة الإمام وأنّ المشرك لا ينال الإمامة وإن تاب ، من ثمّ نفوا وجوب العصمة عن اللّه تعالى وجوّزوا المعصية من الأنبياء من أجل تنزيه عمل الشيخين ومعاوة ويزيد وأمثالهم ليجنّبوهم لعنة اللاعنين ، فجعلوا اللّه تعالى والأنبياء في منزلة الفسّاق ومحلّهم .

الفصل السادس

الفصل السادس

جلّ أهل السنّة يقولون بجواز القياس في الشريعة .

الجواب عنه : ولا يجيز الشيعة القياس في الشرع كما قال عبد اللّه بن عبّاس :

أوّل من قاس إبليس حيث قال : أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ « 1 » ، وقال : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا « 2 » ولم يأت النبيّ بالقياس ، ولو جاز لأحد من الناس لكان رسول اللّه أولى به .

وقال تعالى : وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ « 3 » فلو أنّه فارق الدنيا من دون تبليغ لكان مخطئا ، ويكون القرآن كذب علينا وحاشاهما من ذلك .

وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « أدنى الشرك أن يبتدع الرجل رأيا » أي يوجد من نفسه ما لا يوجد .

( 1 ) الأعراف : 12 ، ص 76 . ( 2 ) الحشر : 7 . ( 3 ) النحل : 44 .