العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠٤

[ تعارض الروايات ، والأخذ بالأرجح ]

قلت : فإن كان كلّ واحد منهما اختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما فيما حكما ، فإنّ الحكمين اختلفا في حديثكم ؟ .

قال : إنّ الحكم ما حكم به أعدلهما ، وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث ، وأورعهما ؛ ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر .

قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان ، عرفا بذلك لا يفضّل أحدهما صاحبه ؟

قال : ينظر الآن إلى ما كان من روايتهما عنّا في ذلك الّذي حكما ، المجمع عليه بين أصحابك ، فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذّ الّذي ليس بمشهور عند أصحابك ؛

فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الأمور ثلاث :

أمر بيّن رشده فيتّبع ؛

وأمر بيّن غيّه فيجتنب ؛

وأمر مشكل يردّ حكمه إلى اللّه عزّ وجلّ وإلى رسوله ؛

حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات تتردد بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات ، وهلك من حيث لا يعلم .

قلت : فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ .

قال : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة .

قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ، ثمّ وجدنا أحد الخبرين يوافق العامّة ، والآخر يخالف ، بأيّهما نأخذ من الخبرين ؟ .

قال : ينظر إلى ما هم إليه يميلون ، فإنّ ما خالف العامّة ففيه الرشاد .

قلت : جعلت فداك ، فإن وافقهم الخبران جميعا ؟ .

قال : انظروا إلى ما تميل إليه حكّامهم وقضاتهم ، فاتركوا جانبا ، وخذوا بغيره .

قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ .

قال : إذا كان كذلك فارجه وقف عنده ، حتّى تلقى إمامك ؛