العوالم ، الإمام جعفر الصادق ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٥٨٣

الكتب :

وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يصل شعبان بشهر رمضان .

والفائت من شهر رمضان إن قضي متفرّقا جاز ، وإن قضي متتابعا فهو أفضل .

وحجّ البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا ، وهو الزاد والراحلة مع صحّة البدن ، وأن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه ، ولا يجوز الحجّ إلّا تمتّعا ؛

ولا يجوز القران والإفراد إلّا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ؛

ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلّا لمرض أو تقيّة .

وقد قال اللّه عزّ وجلّ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ « 1 » ؛

وتمامها اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحجّ .

ولا يجزي في النسك الخصيّ لأنّه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره .

وفرائض الحجّ : الإحرام ، والتلبية الأربع ، وهي : « لبّيك اللهمّ لبّيك ، لبّيك لا شريك لك لبّيك ، إنّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » ؛

والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السّلام فريضة .

والسعي بين الصفا والمروة فريضة . وطواف الحجّ فريضة ؛

وركعتاه عند المقام فريضة ، و [ بعده ] السعي بين الصفا والمروة فريضة ؛

وطواف النساء فريضة [ وركعتاه عند المقام فريضة ] ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة ؛

والوقوف بالمشعر فريضة . والهدي للمتمتّع فريضة .

فأمّا الوقوف بعرفة فهو سنّة واجبة ، والحلق سنّة ، ورمي الجمار سنّة .

والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ؛

ولا يحلّ قتل أحد من الكفّار والنصّاب في دار التقيّة إلّا قاتل أو ساع في فساد ؛

وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك ، واستعمال التقيّة في دار التقيّة واجب ، ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقيّة يدفع بذلك ظلما عن نفسه .

والطلاق للسنّة على ما ذكره اللّه عزّ وجلّ في كتابه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛

ولا يجوز طلاق لغير السنّة ، وكلّ طلاق يخالف الكتاب « 2 » فليس بطلاق ؛

( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) « السنّة » خ .