العوالم ، الإمام علي بن أبي طالب ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

17 - باب نادر في ذكر مذاهب الذين خالفوا الفرقة المحقة في القول بالأئمة الاثنا عشر صلوات اللّه عليهم إلى يوم المحشر

القوم وغير شيعتهم من الزيدية الخلّص ، ومن تحقق بالنظر يعلم يقينا أنهم كانوا ينتحلون الإمامة ، وأن الدعاة إلى ذلك خاصّتهم من الناس ، ولا فصل بين هذه [ الفرق ] في بهتها وبين الفرقة الشاذّة من الكيسانية فيما ادّعوه من أن الحسن والحسين عليهما السّلام كانا خليفتي محمّد بن الحنفيّة ، وأن الناس لم يبايعوهما على الإمامة لأنفسهم ، وهذا قول وضوح فساده يغني عن الإطناب فيه .

وأمّا « البشيريّة » فإن دليل وفاة أبي الحسن عليه السّلام وإمامة الرضا عليه السّلام وبطلان الحلول والاتّحاد ولزوم الشرائع وفساد الغلوّ والتناسخ يدلّ بمجموع ذلك وباحاده على فساد ما ذهبوا إليه .

قال الشيخ أدام اللّه عزه : ثم أن الإمامية استمرّت على القول بأصول الإمامة طول أيام أبي الحسن الرضا عليه السّلام .

فلمّا توفي وخلّف ابنه أبا جعفر عليه السّلام - وله عند وفاة أبيه سبع سنين - اختلفوا وتفرّقوا ثلاث فرق :

فرقة مضت على سنن القول في الإمامة ، ودانت بإمامة أبي جعفر عليه السّلام ونقلت النصّ عليه ، وهي أكثر الفرق عددا .

وفرقة ارتدّت إلى قول « الواقفة » ورجعوا عما كانوا عليه من إمامة الرضا عليه السّلام .

وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسى ، وزعموا أن الرضا عليه السّلام كان وصّى إليه ونصّ بالإمامة عليه .

واعتلّ الفريقان الشاذّان عن أصل الإمامة بصغر سنّ أبي جعفر عليه السّلام وقالوا : ليس يجوز أن يكون الإمام « 1 » صبيّا لم يبلغ الحلم .

فيقال لهم : ما سوى الراجعة إلى مذاهب الوقف « 2 » كما قيل للواقفة : دلّوا بأي دليل شئتم على إمامة الرضا حتى نريكم بمثله إمامة أبي جعفر عليه السّلام ، وبأيّ شيء طعنتم ( به في ) « 3 » نقل النصّ على أبي جعفر عليه السّلام ، فإن الواقفة تطعن بمثله « 4 » في نقل النص على أبي الحسن الرضا ، ولا فصل في ذلك .

على أن ما اشتبه عليهم من جهة سنّ أبي جعفر عليه السّلام فإنّه بيّن الفساد ، وذلك أن كمال العقل لا يستنكر لحجج اللّه تعالى مع صغر السن قال اللّه : « قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ

( 1 ) - م : إمام الزمان . ( 2 ) - م : التوقيف . ( 3 ) - ع وب : على . ( 4 ) - ع : عليه .