فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٥٣٢

نقضه لحكمه في سهم ذوي القربى !

القربى .

مع أنّ الآية خصّصت الخمس للأصناف المذكورة ولم تدخل فيها عامّة المسلمين ، فإخراج بعض الأفراد منها ، وإدخال ما ليس منها فيها تحريف ؟ !

وهل يمكن نسخ القرآن بعد انقطاع الوحي بموت النبي صلّى اللّه عليه وآله ؟

على أنّ تعليل فرض سهم ذوي القربى بكونه : عوضا عن الصدقة ، يدلّ على بقاء السهم لهم إلى يوم القيامة ، ما دامت الصدقة عليهم حراما .

نقضه لحكمه في سهم ذوي القربى !

نقضه لحكمه في سهم ذوي القربى !

ونرى في الخبر الأوّل ، الذي رواه الجوهري : أنّ أبا بكر قال لفاطمة عليها السّلام : ( لم يبلغ علمي من هذه الآية أن أسلّم إليكم السهم كاملا ، ولكن لكم الغنى الذي يغنيكم ، ويفضل عنكم ) « 1 » .

فإنّه أقرّ هنا باستحقاقها لبعض السهم ، وهو مقدار الغنى .

إلّا أنّه لم يعطها منه قليلا ولا كثيرا ! ! فقد صرّحت جميع مصادر الجمهور :

بأنّ أبا بكر منع فاطمة من سهم ذوي القربى ، ولم يعطها منه شيئا قطّ .

ففي مسند أحمد ، وسنن أبي داود ، وسنن البيهقي ، ومجمع الزوائد ، وغيرها :

إنّ أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ما كان النبي صلّى اللّه عليه وآله يعطيهم منه « 2 » .

قال ابن حجر : وكان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، غير أنّه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « 3 » .

وفي مسند أحمد ، وكنز العمّال ، والطبقات ، وفتوح البلدان : إنّ فاطمة بنت

( 1 ) السقيفة وفدك : 117 ، عنه شرح نهج البلاغة : 16 / 231 . ( 2 ) مسند أحمد : 4 / 83 ، سنن أبي داود : 2 / 26 ، سنن البيهقي : 6 / 342 ، مجمع الزوائد : 5 / 341 . ( 3 ) فتح الباري : 6 / 174 .