فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٥٢٨

الفصل السادس الدعوى الثالثة ( سهم ذوي القربى ) - الخمس -

الكتيبة ، فملكوه بأشخاصهم .

فللزهراء من خمس خيبر حقّان : حقّ من حيث أنّها شريكة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وحقّ من جهة ميراثها لحقّه صلّى اللّه عليه وآله .

وقد استولى أبو بكر على خمس خيبر كلّه فمنعها الحقّين .

ونحن إن صحّحنا له روايته : إنّ الأنبياء لا تورّث ، وسوّغنا له الاستيلاء على حقّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فما المسوّغ له الاستيلاء على حقّ غيره وقد ملكوه في حياة النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيّنه لهم ، وليس للحاكم أن يتولّاه ، فهي كالصدقات إذا قبضها الفقراء « 1 » .

وقال ابن أبي الحديد : واعلم أنّ الناس يظنّون أنّ نزاع فاطمة عليها السّلام أبا بكر كان في أمرين : في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ، ومنعها أبو بكر إيّاه أيضا ، وهو سهم ذوي القربى « 2 » .

وإليك ثلاث روايات رواها الجوهري في دعوى الخمس :

الأولى : روى أبو بكر بسنده عن أنس بن مالك : أنّ فاطمة عليها السّلام أتت أبا بكر فقالت : لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات « 3 » وما أفاء اللّه علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى !

ثمّ قرأت عليه قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى . . . .

فقال لها أبو بكر : بأبي أنت ووالد ولدك ! السمع والطاعة لكتاب اللّه ولحقّ

( 1 ) دلائل الصدق : 3 / 75 . ( 2 ) شرح نهج البلاغة : 16 / 230 . ( 3 ) تقصد بذلك ما تصدّق عليها أبوها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وهي : فدك والعوالي .