فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٥١٥

رابع عشرين : وقفة في إعراب « صدقة » :

وقد تصدّى أجلّة علمائنا الأبرار لتفسيرها بما لا يتنافى مع سنّة التوارث ، وذلك إنّ الكلمة يمكن قرائتها بنحوين :

الأوّل : بالنصب : ( ما تركناه صدقة ) على أنّها حال لقول ( ما تركناه ) .

وعلى هذه القراءة تكون كلمة ( صدقة ) راجعة إلى كلمة ( ما ) والمعنى : إنّ كلّ شيء تصدّقنا به قبل الوفاة فلا نورّثه ، أو : إنّا لا نورّث شيئا كنّا قد تصدّقنا به .

ومعنى الصدقة حينئذ هو : ما تصدّق به الميّت قبل الوفاة ، وهذا الحكم يشمل كلّ من يتصدّق بشيء ثمّ يموت ، فإنّ ما تصدّق به لا يرثه الورثة ، لخروجه عن ملك المتصدّق بالصدقة قبل الوفاة .

وعليه : فيكون معنى الحديث : أنّ غير ما تصدّق به النبي صلّى اللّه عليه وآله يرثه أهله وولده .

وهذا النحو يوافق ما جاءت به الشريعة ، وهو الذي عليه جميع المسلمين .

الثاني : بالرفع ( ما تركناه صدقة ) على أنّها خبر للكلمة ( ما ) .

ومعناه : أنّ كلّ ما خلّفناه بعد الموت فهو صدقة ، أو أنّ التركة التي يخلّفها النبي صلّى اللّه عليه وآله بعد وفاته هي من بعده صدقة .

وهذا مخالف لعموم القرآن الكريم ، ونصوص السنّة النبوية .

ولا شكّ أنّ الأخذ بما وافق الكتاب فيه الرشد والصواب ، وهو الأولى بالاتّباع ، ويترك ما خالف الكتاب والسنّة المطهّرة .

وقد ذكر الشيخ المفيد رحمه اللّه وجوها ومقاطع من النقض والإبرام ، منها قال :

إنّ للخبر لفظا آخر ، لم يرد فيه احتمال النصب ، وهو :

( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه ، فهو صدقة ) وقد جعل بعض العامّة هذا اللفظ دليلا على صحّة الرفع في اللفظ السابق ، وبطلان التأويل المبتني على النصب .