فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٥٠٥

2 - الوصيّة لا تكون بأكثر من الثلث !

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ « 1 » ، أي : غير مضارّ بالورثة فيما يوصي .

وقد أجمع علماء التفسير على أنّ الوصية فيما زاد على الثلث من الإضرار .

قال الفخر الرازي ، في تفسير قوله تعالى : غَيْرَ مُضَارٍّ :

اعلم أنّ الإضرار في الوصية على وجوه : أحدها : أن يوصي بأكثر من الثلث .

واعلم أنّه يدلّ على ذلك : القرآن ، والسنّة ، والمعقول :

أمّا القرآن : فقوله تعالى : تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قال ابن عباس : في الوصية ، وقوله تعالى : وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قال : في الوصية .

وأمّا السنّة : فروى عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :

« الإضرار في الوصية من الكبائر » ، وعن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة ، قال :

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجنّة سبعين سنة ، وجار في وصيته ، ختم اللّه له بشرّ عمله ! فيدخل النار ! وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة ، فيعدل في وصيته ، فيختم اللّه له بخير عمله ، فيدخل الجنّة » وقال صلّى اللّه عليه وآله :

« من قطع ميراثا فرضه اللّه قطع اللّه ميراثه من الجنّة » .

ومعلوم أنّ الزيادة في الوصية - على الثلث - قطع من الميراث .

وأمّا المعقول ، فهو : أنّ مخالفة أمر اللّه عند القرب من الموت يدلّ على جراءة شديدة على اللّه تعالى ، وتمرّد عظيم عن الانقياد لتكاليفه ، وذلك من الكبائر « 2 » .

وقال : قال العلماء : الأولى أن يوصي بأقلّ من الثلث « 3 » .

( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) التفسير الكبير ، للفخر الرازي : 9 / 225 - 226 . ( 3 ) التفسير الكبير ، للفخر الرازي : 9 / 225 .