فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٤٨١

بين فضّال وأبي حنيفة :

ومنع فاطمة من ميراثها وأعطى ابنته الحجرة ميراثا ؟ ودفن أمواتهم فيها ، وضربوا المعاول عند رأسه ؟ ! !

وأعجب من هذا : أنّ جماعة من جهّالهم ظنّ أنّه لعائشة ، بإضافته إليها في المحاورات .

ولم يدر أنّه من باب قوله تعالى : إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ « 1 » ، وإنّما أضاف اللّه تعالى البيوت إليهنّ لاختصاصهنّ بسكناها ، لأنّ الإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة ، والمراد من البيوت هو : بيوت الأزواج ، وأضيفت إلى الزوجات بملابسة السكنى .

ولو كان ملكا لهنّ لما جاز إخراجهنّ عند الفاحشة ، وقد أباح اللّه تعالى إخراجهنّ عند اتيانهنّ بالفاحشة ، بقوله تعالى : إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ فكذا الحال في إضافة البيت إلى عائشة في المحاورات .

ونظير هذه الآية الشريفة في إضافة البيوت إلى النساء : قوله تعالى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ « 2 » .

ومن العجيب أنّ بعض المفسّرين منهم مال إلى الاستدلال بها على أنّ عائشة كانت مالكة لحجرتها ، وذكر أنّ إضافة البيوت إليهنّ يشير إلى التمليك .

وهو خطأ محض ، واستدلال على نزعة التعصّب البغيض ، لأنّ إضافة البيوت لا تفيد إلّا الاختصاص من جهة السكنى ، مضافا إلى أنّه معارض بقوله

( 1 ) الطلاق : 1 . ( 2 ) الأحزاب : 33 .