فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٣٩٩

أوّلا : مخالفة الحديث للقرآن الكريم :

إنسان آخر .

وممّا يؤكّد هذا المعنى : ذيل الآية الكريمة التي هي أوّل آية من سورة النساء ، قال تعالى : . . . وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ حيث أمر اللّه سبحانه الناس بالتعطّف على الأولاد والنساء والأرحام ، والرأفة بهم ، وإيصال حقوقهم إليهم ، وحفظ أموالهم ، وذلك بواسطة إبقاء التركة لهم ، وهذا الأمر بالتعطّف والتودّد على الأرحام ، يشمل جميع الأنبياء أيضا ، بل إنّهم أولى من تعطّف على الناس ، فكيف بالأرحام ، ممّا يدلّ على أنّ سياق السورة وآياتها - بما فيها المواريث - تشمل الأنبياء أيضا ، ولا يختلف في هذا اثنان .

فدعوى أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يورث ، مناف ومخالف لعموم نصوص القرآن الكريم ، بل إنّ الحديث المزعوم ، يستلزم طرح هذا العموم - المتقدّم - وهو محال ، إذ إنّ سياق آيات الإرث لا يقبل التخصيص - كما عرفت - لأنّ تخصيص الأنبياء منها ، يستلزم إلغاء خصائص البشرية عنهم ، ولا يقول بهذا عاقل .

وللفخر الرازي كلام رائع ، في الاستدلال على عموم الخطاب في سورة النساء :

قال : في تفسير قوله تعالى : يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ . . . : اتّفق الأصوليون على أنّ الخطاب عام لجميع المكلّفين ، وهذا هو الأصحّ ، لوجوه :

أحدها : أنّ لفظ ( الناس ) جمع ، دخله الألف واللام ، فيفيد الاستغراق .

وثانيها : أنّه تعالى علّل الأمر بالاتّقاء بكونه خالقا لهم من نفس واحدة ، وهذه العلّة عامّة في حقّ جميع المكلّفين بأنّهم من ولد آدم عليه السّلام خلقوا بأسرهم ، وإذا كانت العلّة عامّة كان الحكم عامّا .

وثالثها : أنّ التكليف بالتقوى عام في حقّ جميع العالمين .

ثمّ قال : وإذا كان لفظ ( الناس ) عاما في الكلّ ، وكان الأمر بالتقوى عاما في