فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٢٦٩

أخبار دعوى النحلة :

قالت : واللّه لا كلّمتك أبدا .

قال : واللّه لا هجرتك أبدا .

قالت : واللّه لأدعونّ اللّه عليك .

قال : واللّه لأدعونّ اللّه لك .

فلمّا حضرتها الوفاة ، أوصت أن لا يصلّي عليها ، فدفنت ليلا ، وصلّى عليها العبّاس بن عبد المطّلب ، وكان بين وفاتها ووفاة أبيها اثنتان وسبعون ليلة « 1 » .

قال ابن أبي الحديد في معرض ردّه على جواب أبي بكر ( إنّ هذا المال لم يكن للنبي صلّى اللّه عليه وآله ) :

فلقائل أن يقول : أيجوز للنبي صلّى اللّه عليه وآله أن يملّك ابنته أو غير ابنته من أفناء الناس ضيعة مخصوصة ، أو عقارا مخصوصا من مال المسلمين ؟ ! لوحي أوحى اللّه تعالى إليه ، أو لاجتهاد في رأيه على قول من أجاز له أن يحكم بالاجتهاد ، أو لا يجوز للنبي صلّى اللّه عليه وآله ذلك ؟ !

فإن قيل : لا يجوز ، فأوّل ما لا يوافقه العقل ولا المسلمون عليه .

وإن قال : يجوز ذلك ، قيل : فإنّ المرأة ما اقتصرت على الدعوى ، بل قالت :

أمّ أيمن تشهد لي ، فكان ينبغي أن يقول لها في الجواب : شهادة أمّ أيمن وحدها غير مقبولة ، ولم يتضمّن هذا الخبر ذلك ، بل قال لها لمّا ادّعت وذكرت من يشهد لها :

هذا مال من مال اللّه لم يكن لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وليس هذا الجواب صحيحا « 2 » .

أقول : وهذا الكلام منه مبنيّ على صدق فاطمة عليها السّلام فيما ادّعت ، وخطأ أبي بكر فيما حكم .

( 1 ) شرح نهج البلاغة : 16 / 214 ، البحار : 29 / 328 - 329 . ( 2 ) المصدر : 16 / 225 .