فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — الصفحة ٢٥٩

أخبار دعوى النحلة :

قال : فما بال فاطمة سألتها البيّنة على ما في يدها وقد ملكته في حياة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وبعده ؟ ! ولم تسأل المسلمين البيّنة على ما ادّعوه شهودا كما تسألني على ما ادّعيت عليهم ؟ ! !

فسكت أبو بكر ، فقال عمر : يا عليّ ! دعنا من كلامك ، فإنّا لا نقوى على حجّتك ، فإن أتيت بشهود عدول ، وإلّا فهو فيء للمسلمين ، لا حقّ لك ولا لفاطمة فيه ؟ !

فقال عليّ عليه السّلام : يا أبا بكر ، تقرأ كتاب اللّه ؟

قال : نعم .

قال : أخبرني عن قول اللّه : إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً « 1 » فينا نزلت أو في غيرنا ؟

قال : بل فيكم .

قال : فلو أنّ شهودا على فاطمة بنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بفاحشة ما كنت صانعا بها ؟

قال : كنت أقيم عليها الحدّ ، كما أقيم على سائر نساء المسلمين !

قال عليه السّلام : كنت إذا عند اللّه من الكافرين .

قال : ولم .

قال : لأنّك رددت شهادة اللّه لها بالطهارة ، وقبلت شهادة الناس عليها ، كما رددت حكم اللّه وحكم رسوله أن جعل لها ( فدكا ) ، وقبضته في حياته ، ثمّ قبلت شهادة أعرابي بائل على عقبيه ، وأخذت منها فدكا ، وزعمت أنّه فيء للمسلمين ، وقد قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه » فرددت

( 1 ) الأحزاب : 33 .