مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و الخلافة الراشدة ( نامه ها و پيمانهاى سياسى حضرت محمد ( ص ) و اسناد صدر اسلام ) ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٠

الثّانية

5 ) و ثقيف أحقّ النّاس بوجّ . و لا يعبر طائفهم و لا يدخله عليهم أحد من المسلمين يغلبهم عليه .

و ما شاءوا أحدثوا فى طائفهم من بنيان أو سواه بواديهم .

6 ) و لا يحشرون و لا يعشرون و لا يستكرهون بمال و لا نفس .

7 ) و هم أمّة من المسلمين ، يتولّجون من المسلمين حيث ما شاءوا ، و أين ما تولّجوا و لجوا .

8 ) و ما كان لهم من أسير فهو لهم ، هم أحقّ النّاس به حتّى يفعلوا به ما شاءوا .

9 ) و ما كان لهم من دين فى رهن فبلغ أجله فإنّه لواط مبرّا من اللّه . و ما كان من دين فى رهن وراء عكاظ فإنّه يقضى إلى عكاظ برأسه .

10 ) و ما كان لثقيف من دين فى صحفهم اليوم الّذى أسلموا عليه فى النّاس فإنّه لهم .

11 ) و ما كان لثقيف من وديعة فى النّاس أو مال أو نفس غنمها مودعها أو أضاعها ، ألا فإنّه مؤدّاة .

12 ) و ما كان لثقيف من نفس غائبة أو مال فإنّ له من الأمن ما لشاهدهم . و ما كان لهم من مال بليّة فإنّ له من الأمن ما لهم بوجّ .

13 ) و ما كان لثقيف من حليف أو تاجر فإنّ له مثل قضيّة أمر ثقيف .

14 ) و إن طعن طاعن على ثقيف أو ظلمهم ظالم ، فإنّه لا يطاع فيهم فى مال و لا نفس ، و إنّ الرّسول ينصرهم على من ظلمهم و المؤمنون .

15 ) و من كرهوا أن يلج عليهم من النّاس فإنّه لا يلج عليهم .

16 ) و إنّ السّوق و البيع بأفنية البيوت .

17 ) و إنّه لا يؤمّر عليهم إلّا بعضهم على بعض ؛ على بنى مالك أميرهم ، و على الأحلاف أميرهم .

18 ) و ما سقت ثقيف من أعناب قريش فإنّ شطرها لمن سقاها .

19 ) و ما كان لهم من دين فى رهن لم يلط فإن وجد أهله قضاء قضوا . و إن لم يجدوا قضاء فإنّه إلى جمادى الأولى من عام قابل . فمن بلغ أجله فلم يقضه فإنّه قد لاطه .

20 ) و ما كان لهم فى النّاس من دين فليس عليهم إلّا رأسه .

21 ) و ما كان لهم من أسير باعه ربّه فإنّ له بيعه . و ما لم يبع فإنّ فيه ستّ قلائص ، نصفان حقاق و بنات لبون كرام سمان .

22 ) و من كان له بيع اشتراه فإنّ له بيعه .