سيرة الأئمة الاثني عشر ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣

تمهيد

ومعرفة أقوالهم وآرائهم ليست بذلك الأمر العسير بعد توفر الأدلة على معرفتهم ومعرفة آرائهم في جميع المشاكل بواسطة من أخذوا عنهم من الرواة الموثوقين ممن عاصرهم أو اتصل بمعاصريهم ، وقد دأب الشيعة في أصولهم وفقههم على الرجوع إلى رواة أحاديثهم لا سيما بعد الغيبة التي أصبح الاتصال فيها بالإمام متعذرا على أي كان من الناس ، وحتى في عصر الظهور لم يكن الاتصال بهم مباشرة ميسورا لكل إنسان ، فالبعيد عنهم كان يرجع إلى رواة أحاديثهم وبعد الغيبة خلال تلك القرون فالمرويات في مجاميع الحديث التي تنتهي بأسانيدها إلى النبي والأئمة ( ع ) هي المصدر بعد كتاب اللّه لكل ما ينسبه الشيعة من الاحكام والآراء إلى النبي والأئمة الهداة من أهل بيته الذين تعنيهم هذه الآية وغيرها من الآيات والمرويات عن الرسول ( ص ) كحديث الثقلين وغيره مما لا يقبل التفسير بغير الأئمة إلا بعد التأويل والتحوير البعيدين عن ظاهر تلك الآيات والروايات وما أحيط بها من القرائن والملابسات .

والجواب عن الاشكال الثاني الذي وجهه الرازي على الشيعة والذي جاء فيه أن أولي الأمر من صيغ الجمع وعند الشيعة لا يكون في الزمان الواحد إلا إمام واحد ، وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . ومحصل الجواب عن هذا الايراد ، إن الظاهر من هذا النوع من العمومات هو العموم الاستغراقي الذي لا يشترط فيه اجتماع أفراده كلهم في وقت واحد ، فإذا قال القائل : أكرم العلماء فيصح هذا الحكم منه ولو كان وجود العلماء مترتبا بحسب الزمان ، فهو أشبه بما يسميه الأصوليون بالقضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها متجها إلى الأفراد ما وجد منهم وما سيوجد ، كما هو الشأن في أكثر العمومات القرآنية ، نعم لا بد وأن يكون لأولي الأمر عدد يصح معه التعبير بصيغة الجمع سواء كان ذلك على التعاقب أو حين صدور الخطاب ، وهذا الشيء موفور لدى الشيعة الإمامية .

والجواب عن الايراد الثالث من الاشكالات التي وجهها الرازي على الشيعة ، والذي جاء فيه أن الآية لو كانت تعني أئمة الشيعة لوجب أن يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الامام لأنه يعبر عندهم عن اللّه والرسول ، مع