تفسير الحبري — الصفحة ١٢٤

الوجه الثاني : الاعتراض بالإرسال والوقف على التابعين :

ابن عقيل المنع ، وحكوه عن شعبة ، لكن عمل المفسّرين على خلافه ، وقد حكوا في كتبهم أقوالهم [ 1 ] .

أقول : بل في غير المفسّرين من يلتزم بحجّيّة مراسيل التابعين .

قال الطبريّ : أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ، ولا من أحد من الأئمّة بعدهم إلى رأس المائتين [ 2 ] .

وبين القائلين بحجّيّة المرسل ، ثلاثة من أئمّة الفقهاء ، وهم أبو حنيفة ومالك وأحمد ، أي خلا الشافعيّ .

قال النووي والسيوطيّ : « المرسل : حديث ضعيف ، وقال مالك » في المشهور عنه ، وأبو حنيفة في طائفة منهم أحمد في المشهور عنه :

صحيح [ 3 ] .

أقول : حتّى الشافعيّ - القائل بضعف المرسل - يقول باعتبار في بعض الظروف ، كما سيأتي .

ثمّ أنّ المرسل لو كان ضعيفا ، فإنّ ذلك لا يعني تركه وعدم الأخذ به مطلقا ، بل هناك طرق مؤدّية إلى تقويته إلى حدّ الاعتبار .

قال النووي : فإن صحّ مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر ، مسندا أو مرسلا ، أرسله من أخذ من غير رجال الأوّل ، كان صحيحا .

وأضاف السيوطيّ عليه : هكذا نصّ عليه الشافعيّ في الرسالة [ 4 ] .

[ 1 ] البرهان في علوم القرآن للزركشي ( ج 2 ص 158 ) . [ 2 ] تدريب الراوي ( ص 120 ) . [ 3 ] المصدر والموضع . [ 4 ] المصدر والموضع .