جواهر العقدين في فضل الشرفين — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الفصل السابع « 1 » في لأدب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلّق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وإعارتها ونسخها وغير ذلك

الخطّ ، وإنّما يهتم بصحيحه وتصحيحه ، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه ، أو اجارته .

الثاني « 1 » يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممّن لا ضرر منه بها ، وكره عاريتها قوم ، والأوّل أولى « 2 » لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العاريّة من الفضل والأجر .

قال رجل لأبي العتاهية : أعرني كتابك ، فقال :

إنّي أكره ذلك ، فقال : أما علمت أنّ المكارم موصولة بالمكاره ؟ فأعاره ، وكتب الشّافعي إلى محمد بن الحسن رحمهما اللّه « 3 » :

يا ذا الّذي لم ترعين من رآه مثله * العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهلله

وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة ، ولا يحبسه إذا طلبه المالك ، أو استغنى عنه ، ولا يجوز أن يصلحه بغير أذن صاحبه ، ولا يحشيه « 4 » ، ولا

( 1 ) النوع الثاني اخذه المصنف من تذكرة السماع والمتكلم ص 167 - 169 . ( 2 ) في ( ب ) : والأولى الأول ، وما ذكرناه أولى . ( 3 ) البيت في مناقب الشافعي 2 / 86 ، وروايته فيه : قل لمن لم تر عين من رآه مثله * ومن كان من رآه قد رأى من قبله العلم ينهى أهله ان يمنعوه أهله * لعلّه يبذله لأهله لعلّه ( 4 ) ولا يحشيه : اي لا يجعل له حاشية .