جواهر العقدين في فضل الشرفين — الجزء ١، الصفحة ١١٦

الباب الأول في إيراد الأدلة الدالة على فضل العلم والعلماء ووجوب توقيرهم واحترامهم والتحذير من بغضهم والأذى لبعضهم

لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل ، فانّ ذلك فرض كفاية في حقّهم ) « 1 » انتهى .

قلت : وفيه نظر ، إذ قد يقال لم لا يتحرّج التّبحر فيما ذكر على الخلاف في مسح جميع الرّأس وتطويل السّجود ؟ هل يوصف الجمع بالعرضيّة أم قدر الواجب والزّائد « 2 » سنّة ؟

وأمّا تعلّم العامي لما ذكر فينبغي كونه فرض كفاية ، وإن لم يف بالغرض ، أو عين ، لامتناع الشروع في العبادة [ وإن كانت نفلا قبل العلم بما يحتاج إليه في كيفيتها ، إذ لا تصحّ العبادة ] « 3 » إلّا ممّن يعرفها كما صرّح به النّووي ، فليحمل « 4 » ما سبق عنه على تعلّم ما زاد على ذلك ، ويجعل كون الغرض منه العمل مانعا من وقوعه فرض كفاية ، لأنّه لم يقصد به الشروع في تحصيله فليتأمل .

قلت : ولم يختلفوا في تفضيل الاشتغال بالعلم الشّرعي على وجهه المشروع على الاشتغال بنوافل الطّاعات ، ولهذا نقل بعضهم عن سفيان بن عيينة أنّه قال : ( أرفع النّاس عند اللّه منزلة من كان

( 1 ) شرح المهذب للنووي 1 / 45 . ( 2 ) كذا في الأصل ، وفي ( م ) ، ( ب ) ( منه ) مكان ( والزائد سنة ) . ( 3 ) ما بين المعقوفين : ساقط من الأصل بسبب انتقال النظر ، وهو عن ( م ) ، ( ب ) . ( 4 ) ينظر شرح التهذيب للنووي 1 / 45 .