الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ( امام صادق و مذاهب چهارگانه ) ( فارسي ) — الصفحة ٣٤٨
طلاق سه‌گانه در يك بار
بخارى روايتى از جابر بن عبد الله و سلمه بن اكوع آورده است كه : ما در سپاه بوديم و رسول خدا آمد و فرمود : اگر بخواهيد ازدواج موقت كنيد مجازيد . [ 39 ]
به هر حال تشريع ازدواج موقت در اسلام قطعى است و شيعه و سنى در آن اتفاق دارند . علاوه بر آن قرآن نيز به آن دلالت دارد ، آنجا كه مىگويد : فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِه مِنْهُن فَآتُوهُن أُجُورَهُن فَرِيضَةً . « 1 »
بنابراين ، اين حقيقت مورد قبول همگان است كه در عهد پيامبر و ابو بكر و ساليانى از دوران عمر ، ازدواج موقت مجاز و مشروع بوده و پس از آن عمر آن را تحريم كرده است . از آن زمان اختلاف پديد آمد ، اما شيعه سنت نبوى را گرفت و نظر عمر را رها كرد .
افزون بر شيعيان گروهى از صحابه نيز به حلال بودن متعه اعتقاد داشته‌اند ، كه مىتوان به اينان اشاره كرد : جابر بن عبد الله ، معاويه ، عمرو بن حريث ، اسماء دختر ابو بكر ، ابو سعيد و سلمة پسران امية بن خلف و ديگران .
گروهى از تابعين نيز ازدواج موقت را درست و مشروع دانسته‌اند ، مانند طاووس ، عطاء ، سعيد بن جبير و ديگر فقيهان مكه . [ 40 ]
در جلدهاى آينده اين كتاب در اين مورد باز صحبت خواهيم كرد .
طلاق سه‌گانه در يك بار
طلاق سه‌گانه در يك بار
اماميان جملگى بر اين عقيده‌اند كه اگر سه طلاق در يك بار روى دهد ، يك طلاق شمرده مىشود و لذا مىتواند بدون نياز به محلل شرعى رجوع شود .
آرى طلاق محرم ، كه جز به محلل حلال نمىگردد ، طلاقى است كه زن مطلقه گردد و مرد رجوع كند و بار دوم نيز چنين شود و در سومين بار زن بر مرد حرام مىشود ، در اين صورت طلاق حرام غير قابل رجوع مسبوق است به دو بار رجوع پس از دو بار طلاق و بايد زن همسرى ديگر اختيار كند و از آن طلاق بگيرد تا بتواند با همسر پيشين خود ازدواج كند . قرآن نيز در اين مورد گويد : الطَّلاق مَرَّتان فَإِمْساك بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِيح بِإِحْسان . . . فَإِن طَلَّقَها فَلا تَحِل لَه مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِح زَوْجاً غَيْرَه . . . « 2 »
( 1 ) سوره نساء ، آيه 24 . پس چنانچه از آنها بهره‌مند شويد آن مهر را كه مزد آنهاست به آنان بپردازيد .
( 2 ) سوره بقره ، آيه 28 و 29 . طلاقى كه شوهر در آن رجوع تواند كرد دو مرتبه است پس آنگاه كه طلاق داد يا به سازگارى بهتر رجوع و نگهدارى زن كند و يا به نيكى رهايش