من أعيان الشيعة أبو علي الفارسي — الصفحة ٥٤٤

التكملة :

فلو خرم لأدى ذلك إلى لزوم الابتداء بالساكن ، وإذا رفضوا ما يؤدى إليه فإن يرفضوه نفسه أولى « 1 » .

أرأيت هذه التعليلات المنطقية ؟ ثم ما دخل العروض في المسألة ؟ وهل كان العربي الأول يعرف الخرم ومتفاعلن وفعول حتى يستدل به الفارسي في هذه القضية التي تعرض للبرهان عليها ؟

وكل هذه التعليلات بما فيها من المنطق والتفلسف والتعمل أيضا - جعل الناس يستصعبون التكملة ، كما أبعد التكملة أن تكون للمتعلمين المبتدئين ، وهي على هذه الصورة يشق على كثير من المنتهين .

وكما بدت نزعة الفارسي وبصيرته في هذه المسائل النحوية ، كذلك بدت في طريقة التدليل عليها على هذا النحو من الحجاج .

وبدت نزعته البصرية كذلك من أنه لا يأخذ بالشاذ ولا يقيس عليه :

أورد قول الفراء : « كان النحويون يقولون امرأة ، فإذا أدخلوا الألف واللام قالوا المرأة ، وهو وجهة الكلام . قال : وقد سمعتها بالألف واللام الامرأة » .

ثم عقب عليه بقوله : « ولعل الذي سمعها منه لم يكن فصيحا ، لأن قول الأكثر على خلافه « 2 » .

كذلك بدت هذه النزعة مع الخليل - ومن الغريب أن يكون ذلك - قال :

« زعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون : ردن ومرن « 3 » إذا أخبروا وأرادوا : رددن ومررن ، وهذا لا ينبغي أن يؤخذ به بشذوذه عن الاستعمال والقياس .

وأما الشذوذ عن الاستعمال فلقلة المستعملين له .

وأما الشذوذ عن القياس ؛ فلأنه إذا اجتمع أهل الحجاز على إظهار أردد ، ونحوه مع تعاقب الحركات التي ذكرنا عليها فأن لا يدغم نحو رددن التي لا تصل إليه الحركة البتة لاتصاله بالضمير أولى « 4 » .

وما كان ينبغي أن يهجم الخليل بما هجم ، وينسب قوله إلى الزعم ، فالخليل يروى ما يسمع ، ولعلهما متفقان على شذوذ مثل هذا الإدغام .

( 1 ) 67 . ( 2 ) التكملة 121 . ( 3 ) لم أجد شيئا من ذلك في الكتاب ، وهو المصدر الذي أرجّح أن الفارسي رجع إليه واستمد منه ما نسب إلى الخليل . ( 4 ) التكملة 66 .