الامام الرضا ( ع ) تاريخ و دراسة ( تحليلى از زندگانى امام رضا ع ) ( فارسي ) — الصفحة ١٩٨

شكّ در صدق نسبت اين كتاب به امام عليه السّلام

شكّ در صدق نسبت اين كتاب به امام عليه السّلام

شكّ در صدق نسبت اين كتاب به امام عليه السّلام

آنچه از ملاحظه رجال سند اين كتاب براى ما حاصل مىشود ، عدم وثوق درباره انتساب آن به امام رضا عليه السّلام است زيرا برخى از رجال مذكور معتبر نيستند ، علاوه براين داراى اسلوبى مضطرب و غير منسجم و تعبيرات ناموزونى است كه بعيد به نظر مىرسد ، نوشته شخص امام عليه السّلام باشد . و همچنين مشتمل بر احكام چندى است كه التزام به آنها در مذهب ما ثابت نشده است ، مانند وجوب قنوت در نمازهاى پنجگانه ، و وجوب صلوات بر پيامبر صلّى اللّه عليه و إله در هر جا و هنگام عطسه كردن و ذبح و غير آن ، و وجوب تكبير در نماز عيدين به اين ترتيب كه در نماز عيد فطر پس از اداى پنج صلوات و پس از نماز عيد قربان پس از گفتن ده صلوات تكبير واجب است ، همچنين در منى پس از اداى پانزده صلوات ، و ديگر اين كه زنان در حال نفاس اگر تا هيجده روز ، آمدن خون ادامه يابد ، نماز نخوانند و اگر پيش از اين مدّت از خون پاك شوند نماز را به جاى آورند و اگر آمدن خون از هيجده روز تجاوز كند ، غسل كنند و نماز خوانند ، و مانند مستحاضه عمل كنند ، و نيز اين كتاب در روايت دوّم خود مىگويد اضافه مىشود بر آنچه در روايت نخست اين رساله است كه گناهان صغيره پيامبران بخشيده شده است ، در حالى كه اين گفتار با قول امام عليه السّلام مبنى بر عصمت پيامبران از گناهان صغيره و كبيره منافات دارد .

همه اين دلائل ما را به اين اعتقاد كه اين رساله نوشته و تأليف امام رضا عليه السّلام نيست نزديك مىگرداند ، علاوه بر اين كتاب خلافت مأمون و اسلاف او را باطل شمرده ، و آنها را به گمراهى و دورى از حقّ و هدايت توصيف كرده ، و امامان حقّ را صريحا به ائمّه دوازده‌گانه منحصر ساخته است . همچنين در اين رساله حجاب تقيّه پاره شده و آنچه را ائمّه عليهم السّلام در تمام طول تاريخ زندگى خود بدان پاىبند بوده‌اند ترك كرده است ، و اين خود نشانه عدم صحّت انتساب آن به امام عليه السّلام مىباشد .

از احتمالات چندى كه درباره اين كتاب داده‌اند ، آنچه به نظر ما به واقع نزديك مىآيد اين است كه اين رساله مجموعه فتواهاى يكى از علماست كه مشتمل بر نظريّات او در شؤون اعتقادى و تشريعى است ، و اسلوب رساله و سبك ناموزون آن در تنظيم و ترتيب مطالب ، و ذكر برخى احكام شاذّ و نامقبول دلايل اين نظريّه و مؤكّد آن به شمار است .